اتفاق باريس للتغييرات المناخية وانعكاساته على العراق دراسة في الجغرافية السياسية

عنوان الرسالة:اتفاق باريس للتغييرات المناخية وانعكاساته على العراق دراسة في الجغرافية السياسية

اسم الباحث :الباحثة:زينب سامي اسماعيل خضير

الدرجة العلمية: ماجستير

الكلية:كلية التربية للعلوم الانسانية /جامعة ديالى

القسم: الجغرافية 

المشرف: ا.د.فراس عبد الجبار الربيعي

سنة المناقشة: الاحد 2022/10/9

الكلمات المفتاحية:التغييرات المناخية, العراق ,الجغرافية السياسية

تعتبر التغيرات المناخية من القضايا التي شهدت اهتماما دوليا كبيرا في الآونة الأخيرة  التي نتج عنها الارتفاع المستمر في درجات الحرارة، والذي من شأنه أن يؤدي إلى أضرار كبيرة، منها ذوبان الأنهار الجليدية، وكذلك فإن تغيرات المناخ أثَّرت على الأمطار بشكل عام ، وعلى العراق بشكل خاص والذي اثرت عليه من حيث جفاف الأنهار والأهوار، فضلا عن موجات الحر والبرد الشديدة في فصلي الصيف والشتاء. وعليه فان العالم اتجه نحو عقد المؤتمرات البيئية والتي تهدف الى تخفيض الانبعاثات الغازات الدفيئة من أجل الحفاظ على درجات الحرارة أقل من 1.5 درجة مئوية والتي  تهدف إلى الحفاظ على الحياة على كوكب الأرض. وبالرغم من وجود الكثير من المشككين بأنَّ التغيّرات المناخية ليس لها صلة بالأنشطة البشرية وإنما هي تغيّرات طبيعية إلا أن الدول تسابقت على عقد الاتفاقيات التي تختص بالبيئة والتي كانت لها أبعاد سياسية واقتصادية وتجارية وبموجب الاتفاقيات التي عقدت فرضت التزامات على الدول من اجل تخفيض انبعاثاتها والبدء في استخدام الطاقة المتجددة (الشمس ,الرياح ) أي الاستغناء عن الوقود الاحفوري. وهذا بدوره يحتاج إلى تمويل من الدول المتقدمة وتقديمه إلى الدول النامية. إضافة الى نقل التكنولوجيا الحديثة وتوفير الكوادر الفنية المتدربة والتي لا تملكها هذه الدول بشكل عام والعراق بشكل خاص على الرغم من توفير المصادر الأساسية  للطاقة الخضراء في العراق لكن بسبب ضعف السلطات التنفيذية وقلة الوعي البيئي إضافة الى القوانين البيئية القديمة وعدم تطبيقها كل هذا أدى إلى تردي الواقع البيئي في العراق ولم يكن أمام العراق سوى المشاركة في الاتفاقيات البيئية من أجل تغيير نظرة العالم حول العراق ومساعدته على تغيير حاله إلى الأفضل، وقد هدفت الدراسة إلى توضيح الاتفاقيات البيئية التي حدثت على مر الزمن بشكل عام واتفاق باريس عام 2015 بشكل خاص لتوضيح مدى انعكاسها على العراق  والفوائد التي حصل عليها من خلال مشاركة العراق في الاتفاق من أجل تغيير الوضع البيئي فيه وحصوله على الدعم من قبل الدول المتقدمة ولأنَّ العراق يشهد في الوضع الحالي تغيّرات مناخية كبيرة أثرت عليه ، وقد ساهمت الأنشطة البشرية في ازديادها من حيث الممارسات السيئة والتي تتمثل بالاستمرار بتجريف الأراضي الزراعية وبالتالي ازدياد مساحات التصحر وعدم فرض عقوبات على المواطنين لإيقافهم عن هذه الكارثة إضافة الى شحة المياه التي يشهدها البلد وذلك بسبب الدول المسيطرة على الأنهار (تركيا ,ايران) وكذلك قلة تساقط الأمطار ونقص الأحزمة الخضراء وبالتالي كثرة أو ازدياد العواصف الترابية ،إضافة الى الحروب التي شهدها العراق والتي أثّرت على البيئة فيه من خلال الانفجارات والكوارث التي نتجت عنها من الناحية البشرية والبيئية وقد قدم العراق مساهماته المحددة على المستوى الوطني ووضع الخطط للتخفيف والتكيّف لتقديمها إلى الأمانة العامة للأمم المتحدة والتي بموجبها صادق العراق على اتفاقية باريس عام 2015 وقد تعهد بتخفيض 1% من انبعاثات الغازات الدفيئة في حال تحسن الأوضاع الأمنية فيه و13% في حال توافر الدعم من الدول المتقدمة  وتحسن الوضع الأمني فيه لكن ترجع مصادقة العراق على الاتفاقيات البيئية إلى عام 2009 م  فقد صادق على بروتوكول كيوتو ، لكن في الواقع فإنَّ العراق لم يشهد أي تغيير في واقعه البيئي وإنَّما ازداد الأمر سوءا من خلال عدم الاهتمام الكافي بالجوانب ذات الصلة ، إضافة الى ازدياد أعداد السكان واتجاهها نحو السكن في الأراضي الزراعية وما صاحبها من ازدياد رقعة التصحر وعدم وجود متنفس في المدن . وكان من بين اهداف الاتفاقية هو التحول التدريجي من الوقود الاحفوري إلى الطاقة الخضراء وهذا ما يسعى العراق إليه لكن من المعلوم أن الوقود الاحفوري هو المصدر الأساسي للميزانية في العراق فان التحول إلى الطاقة الخضراء يحتاج إلى تمويل ودعم من الدول المتقدمة والتي مضت في هذا الطريق وكل ما من شانه أن يغيّر الواقع البيئي العراقي وأَهم ما توصلت اليه الدراسة : بالإمكان حصول العراق على التمويل من أجل تنفيذ مشاريعه الصديقة للبيئة المتمثلة بإنشاء الأحزمة الخضراء إضافة الى الانفتاح على العالم الخارجي والاندماج مع المجتمع الدولي وكذلك حصول العراق على حقوقه المائية من دول الجوار لكن ما يعانيه العراق من ضعف السلطات التنفيذية في العراق بخصوص تطبيق القوانين البيئية والتي لم تشهد أي تغيير فيها إلى الآن ، إضافة الى عدم استحداث القوانين البيئية بما يناسب الحالة البيئية في العراق وكذلك الاتفاقيات البيئية بشكل عام واتفاق باريس بشكل خاص وكذلك ما يزيد الامر سوءاً انعدام الوعي البيئي لدى المواطنين والذي أدى بدوره الى تعاظم المشكلات التي يعانيها العراق.