التنمية المستديمة وابعادها الجيواقتصادية في العراق

 

عنوان الرسالة:التنمية المستديمة وابعادها الجيواقتصادية في العراق

اسم الباحث :الباحثة:ولاء قاسم حسن الطائي

الدرجة العلمية: ماجستير

الكلية:كلية التربية للعلوم الانسانية /جامعة ديالى

القسم: الجغرافية 

المشرف: ا.د.فراس عبد الجبار الربيعي

سنة المناقشة:

الكلمات المفتاحية:التنمية المستدامة,الجيواقتصادية

المستخلص

ان التنمية المستديمة هي تحسين نوعية الحياة للمجتمع من خلال الحفاظ على البيئية وما تحتويه تلك البيئة من موارد وامكانيات مستقبلية واستغلال تلك الموارد بطريقة سليمة وعقلانية دون ان يكون هناك أي هدر او استنزاف لتلك الموارد او الحاق أي ضرر في البيئة فضلا عن الحفاظ على حصة الأجيال القادمة من تلك الموارد . وان مشاريع التنمية المستديمة في العراق بصورة عامة قليلة او غير موجودة وذلك يرجع الى جملة من العوائق تمت الإشارة اليها في الفصل الثالث اذ ان اهم تلك المعوقات هو غياب الأنظمة والقوانين الخاصة بشؤن التنمية المستديمة نتيجة للحروب وانعدام الامن وعدم استقرار الوضع السياسي في العراق ولفترات طويلة حالت دون ان يتم وضع قوانين خاصة بالتنمية المستديمة حتى وان تم وضعها فأنه لا يوجد لها أي نتائج ملموسة حتى الوقت الحالي . وان ارتفاع شرائح الفقر في العراق يعد اهم عائق يقف في وجه التنمية المستديمة لأن اول هدف جاء في بنود واهداف التنمية المستديمة بحسب الأمم المتحدة هو القضاء على الفقر والجوع . ومن العوائق الأخرى التي تقف في وجه التنمية المستديمة في العراق هو تهميش دور المرأة ومنعها من ممارسة حقوقها في العمل وان دورها في مشاريع التنمية المستديمة هو ضعيف جدا بسبب عادات وتقاليد فرضها عليها مجتمعها العراقي وهذا أيضا يتعارض مع هدف اخر من اهداف التنمية المستديمة وهو المساواة بين الجنسين . وكما اشرنا في الفصل الثاني فأن التنمية المستديمة لها أربعة ابعاد أهمها البعد الاقتصادي والذي يركز على السبل التي تحقق استدامة نمو الدخل القومي . والبعد الثاني هو البعد البيئي الذي يعد بمثابة العمود الفقري للتنمية المستديمة لأن التنمية المستديمة تدعو الى الموازنة ما بين الاعتبارات البيئية والاقتصادية والاجتماعية . اما البعد الثالث وهو البعد الاجتماعي والذي يركز على الانسان  لأنه هو جوهر التنمية وهو هدفها أيضا . والبعد الأخير وهو البعد التكنلوجي الذي يتمثل بخدمات التكنلوجيا الحديثة التي هي انعكاس لعمليات التنمية المستديمة . هدفت الدراسة أيضا الى توضيح مفاهيم التنمية المستديمة وبعدها الجيواقتصادي وتحديد اهم المعوقات التي تقف بوجه التنمية المستديمة مع التركيز على الوضع الجيواقتصادي وعلى اهم المؤشرات الجيواقتصاديه في العراق . واعتمدت الدراسة على المنهج التاريخي وعلى المنهج التحليلي منهج تحليل القوة . وتضمن الدراسة أربعة فصول يشمل الفصل الأول الاطار النظري للدراسة والفصل الثاني تضمن ثلاث مباحث ركز المبحث الأول على مفهوم التنمية المستديمة وتناول المبحث الثاني ابعاد التنمية المستديمة وفي المبحث الثالث تم التركيز على الابعاد الجيواقتصاديه لتنمية المستديمة . وفي الفصل الثالث تم التركيز على المقومات الطبيعية والبشرية للتنمية المستديمة في العراق وتناول اهم المعوقات التي تقف في وجه التنمية المستديمة في العراق. وفي الفصل الرابع تم تناول الابعاد الجيواقتصاديه للتنمية المستديمة في العراق وإمكانية التحول الى الاقتصاد الأخضر . والدراسة توصلت الى مجموعة من النتائج أهمها ان البيئة السياسية والاقتصادية في العراق لم تكن ملائمة لمشاريع التنمية المستديمة وحتى المشاريع التنموية الموجودة لم تتميز بالاستدامة . وان التنمية المستديمة تعد بمثابة ردة فعل قوية لتحقيق زيادة في معدلات النمو الاقتصادي . ويمكن لنظام ان يكون مستداما في الدولة عندما يكون هناك عدالة ومساواة في توزيع الدخول والخدمات وبصورة متوازنة . وتوصلت الدراسة الى ان السياسات الاقتصادية الحكومية في العراق هي سياسات ضعيفة ولا يوجد هناك تشريعات وقوانين خاصة بشأن التنمية المستديمة . وتوجد قلة في الدعم الحكومي للمستثمرين وقلة المؤسسات المالية والمصرفية الداعمة لمشاريع التنمية المستديمة والذي انعكس سلبا على ارتفاع معدلات البطالة . وضعف دور القطاع الخاص في القطاع الاقتصادي العراقي وفي كافة جوانبه سواء كان بالقوانين الخاصة بشأن الاستثمار او فيما يخص حماية المنتج الوطني . وان الحكومة العراقية لا تزال بعيدة كل البعد عن الرؤيا الإنمائية . والتنمية المستديمة في العراق لا تزال متعثرة بسبب غياب الرؤيا السياسية المعنية بشؤن التنمية المستديمة. وخرجت الدراسة بمجموعة من التوصيات أهمها وضع القوانين والتشريعات من قبل الحكومات بخصوص التنمية المستديمة . وان يتم وضع سياسات اقتصادية حكومية تتبناها الدولة هدفها هو حماية وتشجيع المنتجات المحلية من منافسة نظريتها المستوردة  والعمل على حماية التراث المحلي العراقي والحفاظ عليه من الضياع والتلف لا سيما مناطق الاهوار. واستثمار ما هو متاح محليا من موار طبيعية وبشرية بأحسن صورة لتحريك العجلة الاقتصادية في العراق و أوصت الدراسة بضرورة المشاركة في ورش عمل خاصة بالتنمية المستديمة على كافة الأصعدة العالمية والإقليمية . وان يتم الاهتمام بموارد العراق المتجددة وغير المتجددة والحفاظ عليها من الهدر والاستنزاف لأن تلك الموارد هي اهم من يدعم التنمية المستديمة .واوصت الدراسة بضرورة وضع خطط استراتيجية من قبل متخصصون في مجال التنمية المستديمة . وتوفير الدعم للمؤسسات المالية وتشجيع عمليات الاستثمار. والتطبيق المكثف لكافة البرامج التي تعني بشؤن التنمية المستديمة وبرامج إعادة تأهيل المهارات. وضرورة المشاركة ما بين القطاع الخاص في تنفيذ المشاريع الاستثمارية المستدامة

اطبع هذه الصفحة