تحولات النظام العالمي بعد 2008( التنافس الاقتصادي والتكنولوجي وإعادة تشكيل موازين القوة الدولية)

تحولات النظام العالمي بعد

2008( التنافس الاقتصادي والتكنولوجي وإعادة تشكيل موازين القوة الدولية)

الاستاذ الدكتور فراس عبد الجبار الربيعي

      إنّ ما يشهده العالم اليوم من صراعات متعددة الأبعاد ليس إلا مخاضاً لولادة نظام عالمي جديد، تكون فيه الغلبة للعامل الاقتصادي على حساب العامل العسكري. ولا يُعدّ من المبالغة القول إنّ ما يجري حالياً يمثل صراعاً لتثبيت النفوذ في مناطق الثروات الاستراتيجية، تمهيداً للدخول الفعلي في مرحلة دولية جديدة.

فالصين تسعى إلى تعزيز سيطرتها على تايوان، التي تمثل مركزاً عالمياً مهماً في صناعة أشباه الموصلات، وهي صناعة حيوية للاقتصاد العالمي المعاصر. في المقابل، تتحرك روسيا باتجاه أوكرانيا، لما تمتلكه من موارد معدنية وزراعية كبيرة، فضلاً عن سعيها لإعادة بسط نفوذها في فضاء الاتحاد السوفيتي السابق بوصفه مجالاً حيوياً لها. أما الولايات المتحدة الأمريكية، فتعمل على إعادة ترتيب أوراقها في الشرق الأوسط بهدف تأمين السيطرة على منابع الطاقة والثروات، بما يضمن استقرار سلاسل التوريد العالمية.

وفي ضوء هذه التحركات، يُتوقع أن يتشكل النظام الدولي وفق قطبين رئيسين:

 1-قطب شرقي يتمثل بالصين وروسيا
2- قطب غربي تقوده الولايات المتحدة الأمريكية وحلفاؤها، وفي مقدمتهم بريطانيا.

أما القوى الاقتصادية الصاعدة، مثل اليابان وألمانيا والهند وتركيا والبرازيل، فمن المرجح أن تنخرط ضمن تكتلات اقتصادية مرتبطة بهذين القطبين، مع سعيها للحفاظ على أدوات القوة الناعمة واستثمارها.

ومن أبرز السمات التي يُتوقع أن تميز هذا النظام:

1-إعادة تشكيل أنماط التسلح وضبطها بما يضمن بيئة آمنة لتدفق الاستثمارات.

2-تصاعد دور الشركات الكبرى، لاسيما في مجالات التكنولوجيا والمعلوماتية والتقنيات الحيوية، لتصبح فاعلاً رئيساً في رسم السياسات الدولية، مع بروز العامل التقني بوصفه المحدد لحاسم في موازين القوة.

3- عودة الجيوبولتيك الاقتصادي إلى الواجهة، مع التركيز على المجالات الحيوية الاقتصادية، ولاسيما المناطق الغنية بالموارد، حيث يُتوقع أن تكون إفريقيا ساحة التنافس الأبرز مستقبلاً.
4- تعزيز التكتلات الإقليمية بهدف توحيد الموارد وتسهيل إدارتها والسيطرة عليها.

5-اتساع تطبيق نظريتي التبعية والمركز–الأطراف، بما يعمّق الانقسام بين اقتصاديات مركزية مهيمنة وأخرى هامشية تابعة.

ومن المعلوم أن النظم الدولية تمر بثلاث مراحل رئيسة: الصعود، ثم الاستقرار، فالتراجع والانهيار. وهنا يبرز تساؤل جوهري: ما مدى استمرارية هذا النظام الجديد، وما أفقه الزمني؟

للإجابة عن ذلك، يمكن الاستناد إلى تحليل الأنظمة الدولية السابقة:

-نظام ما بعد مؤتمر فيينا (1815–1914)، والذي استمر قرابة قرن من الزمن.

-نظام ما بعد الحرب العالمية الثانية (1945–1990)، والذي استمر نحو 45 عاماً.

يتضح من ذلك أن عمر النظام الدولي يتناقص مع تسارع التطور التكنولوجي، إذ تؤدي الابتكارات العلمية إلى تغيّرات متسارعة في بنية القوة العالمية. وعليه، فإن النظام الراهن يُرجح أن يكون أقصر عمراً وأكثر عرضة للتصادم، مع حسم الصراع لصالح القوى الأكثر تقدماً في المجالين التقني والمعرفي.

وقد بدأت ملامح هذا النظام بالتشكل منذ الأزمة المالية العالمية عام 2008، الناتجة عن انهيار سوق الرهن العقاري في الولايات المتحدة، والتي أفضت إلى:
1-تراجع نسبي في الهيمنة الاقتصادية الأمريكية.

2-بروز مراكز اقتصادية جديدة، خصوصاً في آسيا، مع تصاعد دور قوى مثل الصين والهند والبرازيل، وتعاظم أهمية مجموعة العشرين على حساب مجموعة السبع.

3-تراجع نموذج السوق الحرة المطلقة، وصعود نموذج هجين يجمع بين دور الدولة وآليات السوق.

وبناءً على ذلك، يمكن القول إن هذا النظام لا يزال في طور التشكّل، ومن المتوقع أن يمتد بين 20 إلى 40 عاماً، ليبلغ ذروته خلال المدة (2040–2060). ويرجّح أن يتخذ طابع صراع اقتصادي–سيبراني، فيما يبقى احتمال الصدام العسكري أقل ترجيحاً.

أما من حيث موازين القوة، فتشير المعطيات الحالية إلى تفوق نسبي للولايات المتحدة الأمريكية وحلفائها، استناداً إلى عاملين رئيسين: قوة شبكة التحالفات الدولية، والتفوق في الابتكار، لاسيما في مجالات الذكاء الاصطناعي وأشباه الموصلات. في المقابل، تُعدّ الصين المنافس الأبرز، بفضل تفوقها في سلاسل التوريد والتوسع الاقتصادي، رغم ما قد تواجهه من تحديات ديمغرافية وتقنية. أما روسيا، فتمثل قوة معطِّلة، ترتكز على نفوذها في مجال الطاقة والقدرات العسكرية، لكنها أقل وزناً من الناحية الاقتصادية والعلمية.

وعليه، يمكن توصيف هذا النظام بأنه نظام هجين متعدد الأقطاب والوظائف: تفوق تكنولوجي–مؤسسي للولايات المتحدة، تفوق صناعي–اقتصادي للصين، ودور طاقوي–عسكري لروسيا. ويمكن هيكلته زمنياً على النحو الآتي:

·       10–20 سنة: استمرار الهيمنة الأمريكية.

·       20–40 سنة: تصاعد المنافسة الصينية.